تاريخ :29/2/88

معاونت محترم نظارت و برنامه ريزي سازمان

سلام عليکم

با احترام ،بازگشت به نامه شماره 1581/5 مورخ 19/1/88 در خصوص مطالبه عوارض مطب توسط شهرداري ها از پزشکان به استحضار مي رساند:

1-به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 مجلس شوراي اسلامي ،صنوفي که داراي قانون خاص مي باشند (از جمله سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران) مستثني از اين قانون بوده و لذا اعمال ماده 15 قانون نظام  صنفي در خصوص دريافت عوارض کسب از صاحبان مشاغل پزشکي عضو سازمان نظام پزشکي فاقد وجاهت قانوني است.

2-به استناد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334 مجلس ،داير کردن مطب از نظر اين قانون ،استفاده تجاري محسوب نمي گردد تا مشمول پرداخت عوارض به شهرداري شود.

3- مستنداً به رأي وحدت رويه ي شماره 576 مورخ 14/7/71 هيأت عمومي ديوانعالي کشور " اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي عرضه ي خدمات علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود،محل کسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي گردد تا حق کسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد."

4-به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي که تصريح دارد" از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي  از توليد کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي ،صرفا" به موجب اين قانون صورت مي پذيرد  وکليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري ، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران ،مجامع،شوراها و ساير مراجع ،وزارت خانه ها،سازمان ها  و موسسات و شرکت هاي دولتي و نهاد هاي غير دولتي  صورت مي پذيرد  به استثناي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن ،قانون مقررات تردد وسايل نقليه ي خارجي مصوب سال 1373 ، عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي بند (ب) ماده 46 ،لغو مي گردد.لذا مطالبه عوارض توسط شهرداري ها از حق ويزيت پزشکان به موجب قانون فوق ، فاقد وجاهت قانوني است.

با عنايت به جميع موارد پيشگفت و همچنين با استناد به نظريه شماره 2624/7 مورخ 5/4/79 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه که عنوان داشته " فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته مورد اشاره در ماده ي واحده ي قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي که طي آن استفاده از اماکن مسکوني و تجاري به منظور ايجاد کلينيک هاي درماني ،آزمايشگاههاي تشخيص طبي ،راديولوژي،تزريقات،داروخانه ها ،درمانگاههاي خصوصي ،مراکز طب هسته اي ،سي تي اسکن و نظاير آن که مشمول عنوان حرفه وابسته به پزشکي مي باشند حتي در اماکن مسکوني مجاز مي باشد و همچنين اين قبيل موارد قابل طرح در کميسيون ماده 100 قانون شهرداري نيستند" لذا مطالبه عوارض کسب و پيشه توسط شهرداري ها از پزشکان و صاحبان حرف وابسته به پزشکي فاقد مجوز قانوني مي باشد./

                                                                            دکتر غلامرضا اشرافي

                                                                     معاون پارلماني و امور حقوقي