دکترحسين حسني بافراني در گفت و گو با فارس، افزود: قانون برنامه توسعه چهارم اولين قانوني در كشور است كه مسائل سلامت در آن پر رنگ ديده شده است، بر اساس اين قانون وزارت بهداشت و وزارت رفاه موظف شده‌اند، طرح پزشك خانواده را در سراسر كشور اجرا كنند، سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت را كه الان 60 درصد است به زير 30درصد پايين بياورند، سبد غذايي سالم را براي مردم تعريف كنند، يارانه مواد غذايي را بر اساس اصول سلامت تغيير دهند، ميزان بيماري‌هاي قلبي و تصادفات را كاهش دهند، اما بايد ديد كه مسئولان حوزه سلامت به خصوص در وزارت بهداشت چقدر اين قانون را اجرا كرده‌اند.
وي ادامه داد: تصور ما اين است كه مسئولان وزارت بهداشت و دولت به اين قانون اعتقاد دارند، اگر حتي اين قانون غلط هم باشد، كاري است كه يكسري كارشناس نشسته‌اند و عقلشان را روي هم گذاشته‌اند و قانون شده است، وزارت بهداشت موظف به اجراي اين قانون است.
وي گفت: حتي اگر بگويند بودجه كافي نبوده مي‌توانستند هر سال يك قدم براي اجراي اين قانون جلو بيايند، يا يكي از مواد آن را اجرا كنند، اما چنين عزمي در مجموعه وزارت بهداشت ديده نمي‌شود.
وي افزود: مشكلي كه ما در مجلس هفتم و كميسيون بهداشت آن داشتيم اين بود كه 2 سال كه به پايان دوره دولت آقاي خاتمي خورد و 2 سال پاياني نيز به دولت آقاي احمدي نژاد، در دولت احمدي نژاد گفتيم تازه اول كار است اما امروز كه 3 سال از كار گذشته است بايد از وزارت بهداشت حساب كشي كنيم كه چقدر قانون برنامه توسعه چهارم را اجرا كرده‌اند.
دکترحسني بافراني گفت: دولت مي‌توانست مشكلات اعتباري حوزه سلامت را رفع كند، اما در اين زمينه نيز كار چنداني نكرد، در سال 83، سرانه درمان مردم ماهانه 1800 تومان بود كه با تلاش مجلس و رايزني با كميسيون برنامه اين ميزان امسال به 5 هزار تومان افزايش يافت، كاري كه دولت در اين زمينه كرد فقط افزايش درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها بود كه آن هم محقق نشد.
وي افزود: در زمينه اجراي طرح پزشك خانواده هم كه آقاي پزشكيان در آخرين روزهاي وزارتش شروع كرد، هنوز شاهد اجراي مناسب نيستيم، وزارت بهداشت و وزارت رفاه كه بايد مجري اين قانون باشند، همديگر را قبول ندارند و با اينكه امسال هم 600 ميليارد تومان اعتبار براي اين طرح در مجلس مصوب شد، هنوز شاهد اجراي مناسب اين طرح نيستيم.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: از اين پس در مورد تك تك مواد قانون برنامه توسعه چهارم از مسئولان وزارت بهداشت حساب كشي مي‌كنيم، آنان نمي‌توانند گزارش ندهند يا در گزارش به‌ بيراهه بروند و مثلاً آمار افزايش آمبولانس‌ها را تكرار كنند، كه البته همين كار هم مصوبه مجلس قبلي بود كه 2 هزار آمبولانس خريداري شود. نمايندگان كميسيون بهداشت با اين مسائل بيگانه نيستند، بالاخره يا رئيس شبكه بهداشتي- درماني، رئيس بيمارستان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي يا وزير بوده‌اند و مو را از ماست بيرون مي‌كشند.