دکترحسن امين‌لو در گفت‌و‌گو با فارس، ‌با اظهار بي‌اطلاعي از طرح نمايندگان مجلس مبني بر ادغام سازمان ملي جوانان و تربيت بدني به وزارت رفاه و واگذاري وظايف درماني اين وزارتخانه به وزارت بهداشت گفت: اين طرح خيلي ما را خوشحال نمي‌كند و ما به دنبال يكپارچه شدن كل نظام سلامت در وزارت بهداشت هستيم.
وي افزود:‌ اين كه وظايف مرتبط با سلامت مردم كه اكنون در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است مانند سازمان بهزيستي، تأمين اجتماعي و بيمه‌هاي خدمات درماني به وزارت بهداشت برگردد مورد موافقت و خواست وزارت بهداشت است اما اين حداقل كار است و تلاش ما اين است كه با تدوين و تصويب قانون نظام جامع خدمات سلامت در كشور كل مجموعه امور سلامت را كه اكنون در دستگاه‌هاي مختلفي پراكنده است، در وزارت بهداشت يكپارچه كنيم و سياستگذاري و مديريت واحدي را بر حوزه سلامت حاكم كنيم.
وي ادامه داد:‌ مطرح شدن اين طرح كه با تغييراتي در وزارت رفاه وظايف بهداشتي و درماني آن به خصوص بحث بيمه‌ها به وزارت بهداشت برگردد مانند بسياري از قوانين متعدد كشور است كه با يك يا دو خط يك تصميم گرفته مي‌شود اما همه جوانب آن به طور كامل و جامع در نظر گرفته نمي‌شود و اين موضوع در موارد متعدد موجب متضرر شدن حوزه سلامت شده است.
وي گفت: گر چه واگذاري وظايف وزارت رفاه در حوزه سلامت به وزارت بهداشت يك گام به جلو براي رسيدن به مديريت متمركز حوزه سلامت است اما اين موضوع براي وزارت بهداشت دلخوش كننده نيست و همه تلاش ما اين است كه لايحه نظام جامع سلامت را تا آذر‌ از طريق دولت به مجلس ببريم تا كل نظام سلامت يكپارچه شود و تناقض‌ها و تداخلات قانوني در اين عرصه به طور كامل بر طرف شود.
دکترامين‌لو افزود: بررسي كارشناسي كه در اين زمينه انجام داده است نشان داده كه حداكثر بين 25 تا 30 درصد وظايف حوزه سلامت اكنون تحت مديريت وزارت بهداشت است و علاوه بر وزارت رفاه، دستگاه‌هاي متعددي در اين عرضه دخالت دارند كه با نگاه چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلان كشور هماهنگي ندارد.
وي گفت: ‌ما در تدوين لايحه جامع نظام سلامت 12 راهبرد اساسي را مد نظر داريم و در مسير تدوين اين لايحه همكاري و همفكري نمايندگان عضو كميسيون بهداشت و درمان را هم داريم و اميدواريم با تصويب اين قانون جامع مشكلات ناشي از تعدد مراكز تصميم گيرنده و سياستگذاري در حوزه سلامت بر طرف شود.
دکترامين‌لو افزود:‌ البته پيشنهاد نمايندگان مجلس مبني بر واگذاري بخشي از وظايف وزارت رفاه كه در حوزه سلامت است به وزارت بهداشت مورد مخالفت وزارت بهداشت نيست اما اين، حداقل كار است و انتظارات ما بيش از اين است.
وي گفت: از سال 56 كه با تصويب مجلس وزارت بهداري و بهزيستي تشكيل شد و تقريباً تمام وظايف مربوط به سياستگذاري حوزه سلامت را به عهده داشت تاكنون بارها با تصويب قوانين جزئي و چند خطي بخشي از وظايف وزارت بهداشت به دستگاه‌هاي ديگر واگذار شده است، نخستين آن درسال 57 با جدا شدن سازمان بهزيستي شروع شد و آخرين آن با تشكيل و تصويب ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سال 82 بود.
وي افزود: تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي يك تجربه شكست خورده است كه يك بار در سال 54 تشكيل شد اما بعد از 23 ماه با شكست آن منحل شد و متأسفانه نمايندگان مجلس ششم و مسئولان دولت قبلي اين تجربه شكست خورده را تكرار كردند.
معاون وزير بهداشت گفت: اكنون سازمان‌هاي متعدد ديگر مانند بنياد امور بيماري‌هاي خاص، هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي و مراكز متعدد ديگري در سياستگذاري حوزه سلامت دخيلند ومتأسفانه اختلاف عقيده بين اين دستگاه‌ها به خصوص بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه فقط يك قرباني داشته است و آن هم مردم هستند.